تُمثل شركة إي فاينانس الركيزة الوطنية للشبكة المالية الحكومية، حيث تعمل هذه الشبكة كمنظومة متكاملة واسعة النطاق، تضم قنوات رقمية متعددة تغطي مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
تشمل حلول الدفع والتحصيل حزمة متنوعة من الوسائل مثل: التحويلات البنكية، وأجهزة الصراف الآلي، والبطاقات الذكية، والمدفوعات الرقمية، والمحافظ الإلكترونية ، ورموز الاستجابة السريعة. وتُسهم هذه الوسائل في تسهيل عمليات الدفع لمختلف القطاعات، مثل الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية والنقل والرعاية الصحية والسياحة. تمكنت إي فاينانس من معالجة 500 مليون معاملة سنويًا، بإجمالي قيمة يصل إلى 2.4 تريليون جنيه مصري، المدفوعات والتحصيلات الحكومية.
في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز دعم المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال، أدرك المجلس الأعلى للاستثمار الحاجة إلى آلية أكثر كفاءة وشفافية لإدارة التعاملات المالية بين المستثمرين والحكومة.
لتحقيق هذه الرؤية، تعاونت وزارة المالية مع لإنشاء منصة متطورة تحت شبكة المالية الحكومية لموازنة المستحقات والمدفوعات بين المستثمرين والحكومة.
تتيح هذه المنصة للمستثمرين التسجيل بسهولة، وتقديم طلبات استحقاقاتهم، ومتابعة لحظية لحالتها. كما توفر المنصة شاشات معلومات مخصصة للجهات الحكومية المعنية، مما يمكّنها من إدارة الطلبات والموافقة عليها أو رفضها، وذلك تحت إشراف وحدة المقاصة بوزارة المالية.
عند الموافقة على الطلب، تصدر الجهة الحكومية المعنية إشعار ائتماني لصالح المستثمر، مما يتيح له استخدام الرصيد لتسوية أي ديون مستحقة لدى جهات حكومية أخرى.
يضمن هذا النهج ليس فقط كفاءة العملية، بل أيضًا سلاستها وشفافيتها، مما يُمكّن المستثمرين من التركيز على توسعة نطاق أعمالهم، بينما تتولى المنظومة إدارة التعقيدات المالية. وتوفر المنصة باقة متكاملة من الخدمات لإدارة العملية بالكامل، معتمدًة في نجاحها على التعاون الوثيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك هيئات الدفع والتحصيل الحكومية
