في إطار تركيز الحكومة على ضمان الإدارة الفعالة للبرنامج الوطني لدعم المنتجات البترولية، قامت إي فاينانس بتجديد التعاقد مع الحكومة لمواصلة إدارة توزيع المنتجات والمواد البترولية بشكل كامل، بداية من تخزينها بالمستودعات ووصولًا إلى توزيعها على المواطنين. ونظرًا للنجاح الذي تحقق في تشغيل منظومة ميكنة توزيع المنتجات البترولية (البنزين، السولار، المازوت(، وأيضًا لأهمية منتج البوتاجاز، فقد قررت الهيئة إدراج إدارة عمليات تداول منتج البوتاجاز LPG في
منظومة ميكنة توزيع المنتجات البترولية، بداية من مصادر الإمداد المختلفة )استيراد – إنتاج محلي) ومرورًا بعمليات نقل هذا المنتج الاستراتيجي بخطوط الأنابيب أو الشاحنات إلى مصانع التعبئة وصولًا إلى مراكز التوزيع (المتعهدين( المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
تم خلال النصف الاول من 2023 إطلاق هذه المنظومة في كل من شركتي التعاون ومصر للبترول، حيث تم تشغيل المنظومة في كافة محطات الشركتين بإجمالى2,850 محطة. كما تم إصدار ما يقرب من 90,000 كارت سيارة وتوزيعها على الجهات المختلفة المتعاقدة مع الشركتين، والتي وصل عددها إلى 2,000 جهة (شركات وهيئات وجهات مختلفة). بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2023 تسجيل أكثر من 1.5 مليون حركة تموين سيارات بالكروت الذكية الخاصة بالمنظومة في محطات الشركتين.
في إطار حرص شركة إي فاينانس على تطوير منظومات الصرف النقدي، وتماشيًا مع مبادرات الشمول المالي التي طرحها البنك المركزي المصري، فقد تعاونت إي فاينانس وبنك مصر في تشغيل نقاط البيع الإلكتروني بمحطات الوقود لتقوم بعمليات الشراء الإلكتروني للوقود، وكذلك الصرف النقدي من محطات الوقود (cash-out) وقد أثبتت هذه المنظومة نجاحها، حيث تم تفعيل وتشغيل 1,570 محطة وقود، وارتفع عدد المحطات ليصل إلى 33,000 محطة، بإجمالي حجم تداول لمعاملات بقيمة 35.4 مليون جنيه مصري.
- برمجيات لأتمتة عمليات توزيع جميع المنتجات والتحكم فيها
- تقارير الحوكمة ودعم قرارات الأداء
- نقاط البيع والاتصال لجميع مواقع المستفدين بما في ذلك جميع محطات الوقود والمصانع الكبيرة
توفر المنظومة مستوى متقدمًا من الرقابة من خلال متابعة استهلاك الوقود في المحطات والمصانع، حيث اعتمدنا على تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المستهلكين غير النشطين أو الأنماط غير المعتادة في سلوك الاستهلاك، مما يمكننا من رصد المعاملات المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل الحسابات غير الموثوقة.
يساهم هذا الحل في تعزيز قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي، حيث يمكّن الوزارة والهيئة العامة للبترول من بناء قاعدة بيانات دقيقة تُمكّنها من تلبية احتياجات الفئات المستهدفة في مناطق جغرافية معينة، مما يؤدي إلى تحسين إدارة الموارد المالية العامة.
بيانات المشروع:
- وزارة البترول والثروة المعدنية
- مصر
